وزارة التعليم العالي تعيد نصف المرتب المخصوم الي موظفيها الموفديين

وزارة التعليم العالي تعيد نصف المرتب المخصوم الي موظفيها الموفديين

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري  باعادة نصف الراتب المخصوم الي مبتعثيها . بحيث يستلم الموظف الموفد راتبه الاساسي كاملا

وبناء علي ذالك فإننا نشيد بهذا الخبر الي جميع الطلاب الذيين يستلموا نصف راتب بمطالبة جهاتهم الحكومية بإعادة رواتبهم إسوة بزملائهم الموفدين  بوزارة التعليم العالي والله ولى التوفيق

إعادة هيكلة تربية تعز والمجلس المحلي يتخلى عن الامتحانات.

إعادة هيكلة تربية تعز والمجلس المحلي يتخلى عن الامتحانات.

ما ان اعلنت وزارة التربية والتعليم بان العام 2015 سيكون عاما للتعليم حتى بدات اعمال تصحيح الاختلالات في مكتب التربية وذلك بعد ان اعلن المجلس المحلي تخليه عن دعم الامتحانات لكون الدعم تحول الى تأثير سلبي وارتفع الغش ولم يكن له مردود ايجابي وطالب المجلس المحلي من مكتب التربية والتعليم بتحديد الميزانية الفعلية والشاملة لعملية الامتحانات ورفعها الى الوزارة كون الامتحانات عمل مركزي وليس محلي .

كما وجه المجلس المحلي مكتب التربية والتعليم بسرعة تشكيل لجان تتولى اعادة هيكلة مكتب التربية وتحديد القوى البشرية الفائضة وكذلك وضع معالجة نهائية لقضايا الموجهين والمفتشين والإداريين وتحديد الاحتياج وسد العجز من الفائضين وكلف المستشار التعليمي برئاسة اللجنة الاشرافية والمتابعة.

تعز بحاجة الى 5000 معلم جديد

ورغم ان التقرير النهائي كان واجب رفعه قبل شهر الا ان ذلك لم يتم مما اتيحت فرصة لمكتب التربية لسرعة انجاز المهام . ويشهد مكتب التربة والتعليم بالمحافظة حاليا اعمال اللجان الثلاث وسط ترقب شديد من قبل كافة العاملين في القطاع التربوي بتعز والذي يصل الى 50 الف موظف .حيث ان ما ستخرج به هذه اللجان سيكون بداية عملية تصحيح واسعة يحتاجها قطاع التربية في تعز في ظل تنامي العجز لدى المدارس والذي تزيد حاجتها لاكثر من 5000 موظف .

كما ان العمل بحسب اللجان المشكلة سيعمل على تغطية العجز واغلاق بوابات تفريغ المعلمين تحت مسميات وهمية وايقاف عمليات الابتزاز التي يتعرض لها السذج من قبل السماسرة . خصوصا ان نيابة الاموال العامة لا تزال تحقق في قضية تزوير قرارات لموجهين ومفتشين ومستشارين ولم تنتهي منها الى الان. كما ان المصادر تشير الى وجود اكثر من 7000 مدرس منقطع او متفرغ او يعمل خارج الوطن.

تقسيم المديريات الى 3 مستويات

فقد اكد ا/ جمال المخلافي - مدير ادارة الموارد البشرية - ان من مهام لجنته هيكلة وتحديد الادارات والأقسام وتوصيفها في مكتب المحافظة والمديريات بغية تحديد وظيفة كل موظف وعدد العاملين وإعادة الفائض الى الميدان لتغطية الاحتياج لافتا الى انه تم تقسيم مديريات المحافظ الى 3 مستويات حسب كثافة العاملين في كل مديرية وكل مستوى له هيكلة خاصة بعدد الاقسام وعدد نواب مدير مكتب التربية. فالمستوى الاول حدد له 2 نواب وسيكون عدد الموظفين في مكتب التربية 61 موظفا فيما يكون معيار عدد العاملين من 2500 فما فوق في هذه المديريات وعددها 8 هي ( القاهرة – المظفر – التعزية – الرونة – السلام – الشمايتين – صبر- صالة) اما المستوى الثاني حدد له 2 نواب و57 موظفا في مكتب المديرية على ان يكون معيار العاملين محصورا بين (1200 موظف - 2499 موظف ) والمديريات المنضوية في هذا المستوي وعددها ثمان هي ( جبل حبشي – مقبنة – المواسط – ماوية – حيفان – خدير – المسراخ - المعافر )اما المستوى الثالث 1 نائب و 39 موظفا في مكتب المديرية ويكون معيار العاملين من (1 – 1199 موظفا ) وينطبق هذا المستوى على سبع مديريات هي ( مشرعة – سامع – الصلو – موزع – المخا – ذوباب المندب –الوازعية ).

هيكلة جديدة للمكتب والمديريات

وقال ان مهمتنا في اللجنة استقبال الكشوف بأسماء العاملين في ادارات التربية بالمديريات ،ومن ثم نقوم بتطبيق الهيكلة على ادارة التربية بموجب الكشف المرفوع من خلال عدد العاملين ويتم المفاضلة بين الموظفين في القسم وكذلك بالنسبة للنواب اذا وجد اكثر من واحد - كما ان الهيكلة تحدد عدد الموظفين في كل ادارة مكتب تربية في كل مديرية - وبعدها نقوم بعمل محضر في نهاية العمل يوضح فيه من انطبقت عليه الشروط وتسمية رؤساء الاقسام والمختصين في كل مديرية وهناك اقسام سيتم دمجها مع اقسام اخرى .وبعدها سيتم الرفع بالمحضر النهائي الى اللجنة الاشرافية.

اعادة المنتدبين الى المدارس

وفيما يخص المنتدبين من التربية الى المكاتب التنفيذية الاخرى وهم محسوبون على القوي البشرية في التربية اكد المخلافي بان كل هؤلاء سيتم الغاء انتدابهم وعودتهم للعمل بموجب القانون رقم 43/2005م كون المنتدبين شكلوا عملية افراغ كبيرة في المدارس خصوصا ان الكثير منهم لديهم تخصصات لايزال الميدان بحاجة اليها وتم انتدابها الى السلطة المحلية بالمديريات رغم انه تم تسكينهم في الكادر التربوي.
سد العجز في المدارس من الفائض

وقال الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تحديد الاقسام وتوصيفها والعاملين فيها وتحديد عمل كل موظف حتى لا يكون هناك وظائف وهمية يصرف عليها المرتبات دون وجه حق وهذا يعتبر اهدارا للمال العام.

مختتما حديثه بالتاكيد انه سيتم توزيع الحالات التي لها اعمال محددة في ادارة التربية بالمديريات الى الميدان لسد الاحتياج وخاصة التخصصات النادرة التي تحتاج اليها المدارس وتطبيق بداء الثواب والعقاب وتحديد المسئوليات عندما يكون كا موظف يعرف الوظيفة التي قوم بها بموجب الهيكلة.

حصر شامل لكل فئات التوجيه الصحيحة والمعلقة

ولم يكن قطاع التوجيه بمناى عن عملية اعادة هيكلة مكتب التربية والتعليم بتعز خصوصا ان الكثير ينظرون الى ان التوجيه شكل واحدة من بؤر تفريغ المعلمين من الميدان ومنحهم قرارات توجيه بحق وبدون حق وحول هذا الموضوع التقينا الاستاذ فؤاد حسان عبيد – مدير التوجيه ورئيس اللجنة المعنية بمراجعة اوضاع الموجهين والذي اكد ان مهام اللجنة تسير وفق 6 استمارات للتوصيف ومحاضر رسمية والتي بموجبها سيتم وضع حلا لكل الحالات من خلال اللجنة الاشرافية التي سيتم رفع المحاضر الرسمية اليها فالاستمارة الاولى خاصة باسماء المعتمدين وزاريا والذين سيتم تثبيتهم على قوى المديريات وفقا للمعايير والثانية خاصة بالمثبتين وزاريا وهم فائض عن حاجة مديرياتهم. والثالثة خاصة بالفئات التي صدرت لها قرارات قبل 2003م ومستمرون في عملهم في التوجيه للبت في وضعهم وزاريا وتثبيتهم وفقا للمعالجة الاستثنائية ايا كان مؤهلهم الدراسي. فيما تشمل الاستمارة الرابعة الحالات الخاصة التي لديها قرارات سليمة مابعد 2003م وحتى نهاية 2009 م وهذه الفئة ستعرض على اللجنة الوزارية للبت في اوضاعهم وسيخضعون للاختبار (تحريري - شفوي )لاختيار المناسبين منهم لتغطية العجز الذي سيتم تحديده وفقا للائحة الجديدة التي ستحدد نصيب الموجه من المعلمين ( 25 في مديريات الريف -35 في مديريات المدينه) ويشترط في هذه الفئات ان يكونوا من حملة البكالوريوس ومافوق ومادون الجامعي سيتم النظر في وضعه.

اما خامس الاستمارات خصصت لكل الحالات الاستثنائية (الخاصة) التي تستلزم من اللجنة الاشرافية بالمحافظة الوقوف عليها والبت فيها وتشمل (مستشارين - مرضى بقرارات طبية -وخلافه) والاستمارة الاخيرة خاصة بالتوجيه المركزي ممن تنطبق عليهم المعايير في كل المديريات ..

اعادة اصحاب التخصصات العلمية من المفتشين للتدريس

كذلك تواصل اللجنة الخاصة بفحص ملفات المفتشين اعمالها في ادارة الرقابة والمراجعة الداخلية. وقد اكد امين السبئي رئيس اللجنة و الاخ عمر البركاني عضو اللجنة انه يتم العمل وفق 3 نماذج الاول منها خاص بمن تنطبق عليهم شروط العمل في التفتيش ومن ابرز تلك الشروط ان لا يكونوا من ذوي التخصصات العلمية ماعدا الرياضيات . - ويعاد للتدريس من كانت فترة عمله في الميدان قصيرة (5 سنوات للبكالوريوس ) و (7 سنوات للدبلوم ) اضافة الى اللغة العربية ومعلمي الصف واللغة الانجليزية كلهم سيعادون لتغطية العجز .

اما النموذج الثاني خاص بمن لا تنطبق عليهم الشروط وهؤلاء سيعادون الى الميدان بما فيهم من صدرت لهم قرارات من المديريات. اما النموذج الثالث خاص بمن قضوا في الخدمة اكثر من 21 عاما وميئوس منهم وهؤلاء سيتم ادراجهم ضمن الحالات الخاصة والتي سيتم رفعها الى اللجنة الاشرافية للبت في وضعهم.

المصدر - محفوظ عبده ( التوجيه والتقويم الفني)

أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في الجمهورية اليمنية

أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في الجمهورية اليمنية

الباحث: أ/ عائض محمد أحمد حمادي الفقيه
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة ذمار
الكلية: كلية التربية
القسم: قسم العلوم التربويه
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2004
نوع الدراسة: رسالة جامعية

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر القيادات الإدارية ، وذلك في وظائف الإدارة التربوية التالية : التخطيط – التنظيم – التنسيق – التوجيه – القرارات – الرقابة – الاتصالات ، وكذلك سعت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل الأولية ( المعوقات الرئيسية ) للتفاعلات من بين العديد من المعوقات الموجودة في مختلف وظائف الإدارة التربوية والتي يمكن اعتبارها أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في الجمهورية اليمنية .
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي والاستبيان والملاحظة بالمشاركة كأداة لجمع البيانات والمعلومات وقد تم تطبيق الاستبيان( في الفترة من1 سبتمبرالى 30 أكتوبر 2003 ) على عينة من القيادات الإدارية في المركز ( وزارة التربية والتعليم ) وفروعها بالمحافظات وتم الحصول على استجابة (363 ) قائداً إدارياً وذلك من مجموع الاستبيانات التي وزعت على مركز وزارة التربية والتعليم وفروعها بما في ذلك إدارات التربية والتعليم بالمديريات وقد غطت الدراسة تسع محافظات هي : أمانة العاصمة – ذمار – تعز – لحج – حضرموت – البيضاء – صعدة – حجة – عمران .

وبعد تحليل المعلومات والبيانات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

أولاً نتائــج الدراســــة النظريـــة : 
1- الإدارة التربوية في اليمن تواجه الكثير من التحديات والمعوقات .
2- وجود ثغرات في اللوائح التنظيمية للإدارة التربوية أدت إلى ترهل واختلاف في الهيكل التنظيمي ما بين نظم ووحداة الإدارة التربوية المتماثلة في المستوى الإداري والهدف والنشاط .
3- انخفاظ الشروط القانونية المنظمة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية في هذا المجال .
4- استمرار وجود تأثير نسبي للفلسفات الإدارية القديمة ( فلسفات ما قبل الثورة والوحدة اليمنية) وضبابية الفلسفة الإدارية التربوية الحديثة ونسبية وضوحها وفهمها والالتزام بها لدى قيادات وكوادر الإدارة التربوية اليمنية .
5- تخوف العديد من الباحثين والقيادات الإدارية والمهتمين من استمرارية وضع الإدارة التربوية في اليمن على ما هي عليه الآن ، ويؤكدون سلبية ذلك على حاضر ومستقبل نظام التربية والتعليم في اليمن .

ثانياً : نتائـــج الدراســـة الميدانيـــة :
خلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى تحديد أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في اليمن ، وذلك في وظائفها المختلفة وتم ترتيب تلك الوظائف وكذلك المعوقات في كل وظيفة ترتيباً تنازلياً بحسب درجة حدة المعوقات وذلك على النحو الآتي :

أولا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة الرقابة: 
1- الفشل في محاسبة المخالفين و المقصرين 0
2- ضعف نظام المتابعة و التقييم للعمل الإداري التربوي 0
3- انتشار الرشوة بين قيادات و كوادر الإدارة التربوية 0
4- سعي الأحزاب السياسية لتسييس نظم الإدارة لتربوية لمصلحتها 0
5- ضعف كفاءة الكادر الإداري الرقابي 0
6- ضعف التزام الكادر الإداري بالدوام الرسمي 0
7- غياب الرقابة الشعبية على أداء نظم الإدارة التربوية 0

ثانيا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة التنظيم:
1- تدخّل الشخصيات الاجتماعية في تعيين و تقييم قيادات و كوادر الإدارة التربوية.
2- إسناد الصلاحيات بحسب التقارب الطائفي بين الرؤساء و المرؤسين 0
3- التقاسم السياسي للهيكل الإداري بوزارة التربية و التعليم 0
4- عشوائية التقسيم الإداري التربوي الحالي في الجمهورية اليمنية 0
5- ضعف التوصيف الوظيفي للوظائف الإدارية التربوية 0
6- سوء توزيع المخصصات المالية بين مستويات ووحدات الإدارة التربوية 0
7- اختلاف الهياكل التنظيمية المعمول بها في نظم الإدارة التربوية ووحداتهاالمتماثلة الهدف و النشاط.
8- التباين الكمي (بشريا و ماديا ) في امكانات نظم ووحدات الإدارة التربوية المتماثلة الهدف و النشاط.
9- الضوضاء التي يحدثها المراجعون أثناء الدوام 0

ثالثا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة التوجيه : 
1- عدم ربط الترقيات بمعايير الإنجاز و الإبداع
2- ضعف تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة و المعاصرة 0
3- عدم التقييم الدوري للسلوك الإداري في نظم ووحدات الإدارة التربوية 0
4- ضعف برامج تدريب قيادات و كوادر الإدارة التربوية في أثناء الخدمة 0
5- غياب المعايير العلمية في تقييم مخرجات الإدارة التربوية 0
6- انخفاض الروح المعنوية لدى كوادر الإدارة التربوية 0
7- الاهتمام بتسيير العمل الإداري دون الاهتمام بتحديثه 0
8- ضعف كفاءة الكادر الإداري العامل 0
9- قلّة الموجهين الإداريين المتخصصين في مجال الإدارة التربوية 0

رابعا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة التنسيق :
1- ضعف الترابط بين التخطيط و التنفيذ و التقييم للعمل الإداري التربوي 0
2- ضعف دور الجامعات اليمنية في تنمية الإدارة التربوية و تحديثها 0
3-ضعف الاستفادة من تجارب الإدارات التربوية الناجحة في دول أخرى 0
4- ضعف الرؤية الإدارية الموحدة لكيفية إنجاز الأعمال الإدارية و تقييمها.
5- التداخل في الاختصاصات الإدارية 0
6- ضعف الترابط أفقيا بين نظم ووحدات الإدارة التربوية المتكاملة وظيفيا 0

خامسا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة القرارات : 
1- ندرة استناد القرارات الجديدة على نتائج القرارات السابقة لها 0
2- قلّة متابعة ردود الفعل الميداني تجاه القرارات الصادرة و تقييمها 0
3- ضعف مشاركة المرؤسين في اتخاذ القرار 0
4- ضعف ارتباط القرارات المتخذة بالمعلومات العلمية ذات العلاقة 0
5- تأثر القرارات الإدارية التربوية بالمشاكل الاجتماعية 0

سادسا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة التخطيط: 
1- غياب الخطة الاستراتيجية الشاملة لتنمية الإدارة التربوية و تأهيل كوادرها0
2- قلّة المخصصات المالية المعتمدة للإدارة التربوية 0
3- إهمال الجانب النوعي عند التوسع في مجال الإدارة التربوية 0
4- ضآلة دور المنظمات التنموية الدولية و قلّة اهتمامها بالإدارة التربوية في اليمن.
5 - ضعف اهتمام الخطط الخمسية بتحسين قدرات الإدارة التربوية 0
6- قلّة الكوادر و القيادات المتخصصة في الإدارة التربوية 0
7- السلوكيات الإدارية الممارسة من قبل القيادات الإدارية عكس التحديث 0
8- قلّة المباني و الغرف الإدارية المخصصة للإدارة التربوية 0

سابعا: أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في وظيفة الاتصالات 
1- إغفال دور البحث العلمي في حل مشكلات الإدارة التربوية 0 
2- غياب الأدلة التنفيذية المفصلة في كيفيات إنجاز الأعمال و المهام الإدارية 
3- غياب البيانات الكاملة عن مدخلات و مخرجات الإدارة التربوية 
4- غياب نظم المعلومات الإدارية الحديثة0 
5- ضعف الاتصالات الأفقية بين نظم الإدارة التربوية المتكاملة 
6- تقطع الاتصالات الإدارية الرأسية ( الصاعدة من أسفل لأعلى)
7- الاحتفاظ بوثائق العمل الإداري في المنازل . 

ولتحديد العوامل الأولية (المعوقات الرئيسة) استخدمت طرق وتحليلات إحصائية مناسبة تم التوصل من خلالها إلى تحديد أهم معوقات تنمية الإدارة التربوية في الجمهورية اليمنية وهي كما يلي : 

1- ضعف الترابط بين التخطيط و التنفيذ و التقييم للعمل الإداري .
2- الفشل في محاسبة المخالفين و المقصرين من قيادات و كوادر الإدارة التربوية.
3- ضعف نظام المتابعة و التقييم للعمل الإداري التربوي.
4- عدم ربط الترقيات بمعايير الإنجاز و الإبداع .
5- تدخّل الشخصيات الاجتماعية في تعيين و تقييم قيادات وكوادر الإدارة التربوية .
6- غياب الخطة الاستراتيجية الشاملة لتنمية الإدارة التربوية.
7- قلّة المخصصات المالية المعتمدة للإدارة التربوية . 
8- إغفال دور البحث العلمي في حل مشكلات الإدارة التربوية .

التوصيـــــات :
وقد أنهى الباحث دراسته بعدة توصيات منها :

1- صياغة الأسس الفلسفية الإدارية التربوية الحديثة في قواعد وسياسات إدارية واضحة .
2- الاهتمام بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال .
3- التخطيط الاستراتيجي لتنمية قدرات الإدارة التربوية وتحديثها .
4- توفير الإمكانات المادية والمالية اللازمة وإصلاح وترشيد نظام استخدامها وصرفها .
5- إعادة التقسيم الإداري لنظام الإدارة التربوية وتشكيلها في نظم ووحدات إدارية متناسبة ومتناسقة في أحجامها وإمكاناتها المادية والبشرية .
6- استخدام نظام دوري فاعل للمتابعة والتقييم الإداري .
7- تحديث نظم الاتصالات والمعلومات الإدارية بإستخدام الحاسوب والإنترنت .

منقول 

"وثائق" تقرير لجهاز الرقابة يكشف عن فساد و اختلالات في وزارة التربية و التعليم

منقول من صفحة يمنات ا- المركز الاعلامي لجبهة أنقاذ الثورة 

"وثائق" تقرير لجهاز الرقابة يكشف عن فساد و اختلالات في وزارة التربية و التعليم

السبت 1 مارس 2014 الساعة 21:58

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف فساد واختلالات كبيرة في تنفيذ ميزانية العام المالي 2012م في وزارة التربية والتعليم.

و كشفت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال أعمال المراجعة والفحص لموارد و استخدامات الوزارة للعام المالي 2012م العديد من الملاحظات وجوانب القصور نستعرض وبإيجاز أهمها على النحو الآتي:

عدم قيام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر بطباعة وتوريد أدلة المعلم على الرغم من أن إجمالي قيمة العقد البالغ (216.030.646) ريال قد تم صرفه منذ (3) سنوات من إبرام العقد.

حيث قامت الوزارة بتجديد الضمان حتى نهاية العام 2013م دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات التي من شأنها مصادرة الضمان المذكور وفقاً لأحكام القانون.

بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من موازنة الوزارة بموجب مذكرات السحب من قبل وزارة المالية خلال العام 2012م مبلغ (5.641.038.316) ريال دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الصرف ويتكرر ذلك بشكل سنوي.

بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة حتى 31/12/2012م مبلغ (2.099.718.484) ريال تمثل مبالغ صرفت خلال العام المالي 2012م بمبلغ وقدره (524.929.621) ريال بنسبة (25%) والباقي مبلغ (1.574.788.863) ريال بنسبة (75%) مرحلة من سنوات سابقة ، علماً بأن ما تم إخلاءه خلال عام 2012م مبلغ (895.829.001) ريال.

وعلى الرغم من إصدار الوزير تعميم للشئون المالية ينص على مخاطبة أرباب العهد تسوية ما عليهم وتقديم المستندات المؤيدة أو توريد المبالغ إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات حتى تاريخه.

بلغ رصيد حساب التحويلات النقدية للخارج في 31/12/2012م مبلغ (2.517.253.254) ريال ويمثل المبلغ المتبقي بدون تسوية من العهد المنصرفة خلال الفترة من عام (1996-2001م) للملحقيات الثقافية والسفارات في الخارج مقابل الرسوم الدراسية والمساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج قبل إنشاء وزارة التعليم العالي.

و شكلت لجنة لإخلاء العهد بموجب قرار مجلس الوزراء من الجهات المختصة إلا أن اللجنة تواجه بعدم وجود الوثائق.

بلغ رصيد حساب المبالغ المدفوعة مقدماً حتى 31/12/2012م مبلغ (2.548.742.168) ريال يمثل (99%) منها المبالغ المقدمة لمطابع الكتاب المدرسي ، علاوة على ذمة عقد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي (2012-2013م).

بلغ رصيد مكاتب التربية بالمحافظات والإدارة العامة للإمتحانات بالديوان العام مقابل بواقي عهد الأوراق والنماذج ذات القيمة حتى تاريخ 31/12/2012م مبلغ (406.146.752) ريال.

والملاحظ أن رصيد المبالغ المقيدة على المحافظات معظمها مرحل من سنوات سابقة وتحصل تلك الرسوم كرسوم محلية تورد حسابها للإيرادات في البنك المركزي وفروعه في تلك المحافظات ، وتظهر في حساب ختامي مكاتب التربية في المحافظات والمفترض متابعة مكاتب التربية في المحافظات لإيصال إشعارات التوريد إلى الوزارة كي يتم تنزيل المبالغ الموردة من رصيد المبالغ المدورة على المحافظات.

ماتزال الفجوة قائمة بين الإحتياج الفعلي والعدد الموجود من المدرسين في بعض المحافظات ، حيث تعاني بعض المحافظات والمديريات من نقص شديد في المدرسين في حين يوجد فائض في بعض المحافظات والمديريات الأخرى.

ويتطلب ذلك إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بصورة سليمة وبحسب الإحتياج ، وقد أفاد المختصين بالوزارة بأن الوزارة قد قامت بإعداد كافة المتطلبات الخاصة بإعادة التوزيع من آليات وضوابط وغيرها من الإجراءات إضافة إلى إحتساب التكلفة المطلوبة للإنجاز ، إلا أن غياب التمويل اللازم والأوضاع السياسية القائمة غير مناسبة لتنفيذ إعادة التوزيع إذ يحتاج التنفيذ إلى تكامل وتعاون وزارة الإدارة المحلية وجميع المحافظات ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم.

عدم معالجة الاختلالات المشار اليها في تقرير الجهاز  بشأن مراجعة حسابات الوزارة للعام 2011م والمتمثلة  بوجود اختلالات جوهرية  في نظام الرقابة على الاصول والممتلكات المسلمة للوزارة  من وحدت المشاريع  الممولة اجنبياً القائمة أوالمنتهية مدتها او الغرض من انشاءها، الامر الذي يترتب عليه ضياع  تلك الاصول وتسهيل الاستيلاء عليها  ويتضح ذلك من خلال الأتي:

(1) المشاريع المنتهية مدتها:

‌أ.        عدم توفر اي بيانات بشأن تلك الأصول لدى الادارة العامة للشئون المالية وبالأخص لدى ادارة المشتريات والمخازن ،حيث لا تخضع تلك الأصول لإجراءات التوريد المتعارف عليها ( محاضر الفحص والاستلام –أوامر التوريد المخزنية ) ولاتظهر ضمن كشوفات الجرد السنوية للوزارة .

‌ب.      عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة من قطاع المشاريع والتجهيزات والمتمثلة  ببيان يوضح  المشاريع الممولة اجنبياًً المنتهية مدتها او الغرض من انشاءها و الاصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدات تلك المشاريع  ، وكذا بنسخه من محاضر الاستلام والتسليم  لتلك الأصول وأي مراسلات تمت مع الوزارة بهذا الشأن.ونذكر على  سبيل المثال لا الحصر مشروع (بست) الممول من قبل الوكالة الامريكية (اجهزة كمبيوتر ،اثاث ، وسيارة واحدة ) وكذلك اصول المشروع اليمني الالماني لتحسين التعليم الاساسي في محافظات(اب-أبين-مأرب –حجة)  التي لا يعرف مصيرها.

(2) المشاريع القائمة:

‌أ.        لا  تتوفر لدى الوزارة  قاعدة بيانات عن  التجهيزات والمعدات ووسائل النقل المقدمة للوزارة من العديد من المشاريع القائمة والتي تأتي في اطار اهدافها المرسومة .

‌ب.      غياب التنسيق بين الوزارة ومكاتبها وبين الوحدات التنفيذية لتلك المشاريع بشأن آلية توريد وإثبات التجهيزات والأثاث المدرسية الموردة للمدارس في عموم الجمهورية حيث تكتفي الوحدات التنفيذية للمشاريع بأوامر التوريد المحررة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع واحيانا من قبل المورد ويكتفى بختم وتوقيع مدير المدرسة  على مستندات أوامر التوريد للمدرسة والمعدة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع دون اشراك مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات. ومن ثم لا يتم قيد وترحيل الكميات الموردة من الدفاتر و السجلات المخزنية المحددة وفقا لقانون المناقصات  بمكاتب التربية بالمديريات  وكنتيجة حتمية لذلك يصعب  استخراج الرصيد الدفتري لتلك الاصناف ومطابقتها بنتائج الجرد الفعلي الأمر الذي يترتب عليه ضياع تلك التجهيزات والمعدات. 

(3) بلغ إجمالي النفقات  الرأسمالية  والاستثمارية خلال العام المالي 2012م للباب الرابع (إكتساب الأصول غير المالية) مبلغ  (16,174,910,754) ريال  بصافي تجاوز قدره (2,291,605,754) بنسبة (16.5%) من تقديرات الموازنة البالغة(13,883,305,000) ريال ، وقد تبين الأتي:

1)      عدم قدرة الوزارة على استيعاب القروض والمنح المقدمة من الشركاء الدوليين حيث بلغ إجمالي وفورات التمويل الأجنبي على مستوى المشاريع مبلغ (4,152,811,226) ريال  وبنسبة (50%) من تقديرات الموازنة لتلك المشاريع والبالغة (8,299,059,000) ريال

2)      بلغت نسبة الوفر في حجم الانفاق لا نشطة وبرامج  مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاه 79% من اجمالي المبلغ المرصود بالموازنة  ويعود ذلك الى اعادة هيكلة خطة المشروع والتزاماته نتيجة لسحب الجانب البريطاني (وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID)لمساهمته في المشروع بمنحة تقدر بمبلغ(41,800,000) دولار امريكي  وتخفيض الجانب الهولندي لمساهمته بالمشروع من مبلغ (14.800,000)  الى (7,000,000) دولار امريكي بنسبة  تخفيض (53%)من اجمالي المنحة المقدمة وذلك لعدم قدرة الوزارة والوحدة لتنفيذية للمشروع  على استيعاب المبالغ المحولة لحسابات المشروع .

3)      ان مبلغ  التجاوز في نفقات التمويل الاجنبي لمشروع التغذية المدرسية والبالغ(7,986,599,864) ريال وبنسبة (577%) من تقديرات الموازنة للمشروع البالغة(1,384,992,000) ريال لايعكس زيادة كميات المعونات لمشروع دعم تعليم الفتاه ،،بقدر ما هو ناتج عن عدم دقة وموضوعية تقديرات الموازنة للمشروع  نتيجة لعدم تضمينها  تقديرات نفقات  مشروع الإغاثة رقم (200038) لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنفذ من قبل الإدارة العامة للتغذية المدرسية  الى جانب مشروع تعليم الفتاه   .  حيث تظهر بيانات الحساب الختامي للإدارة قيمة  مواد الاغاثة الموزعة للمشروع   بمبلغ (8,594,670,000 ) ريال لكمية (44,552 )طن بالإضافة الي نفقات  التشغيل البالغة (283,501,338) ريال.

4)      عدم صرف مخصصات التمويل المحلي لمشروع المسار السريع والمقدر بالموازنة بمبلغ (72,476,000) ريال.

5)      عدم  استغلال المخصصات المرصودة للمشاريع (المشروع الياباني، برنامج التنمية المهنية للمعلمين وتطوير مهاراتهم)  حيث بلغ إجمالي ما تم رصده بالموازنة العامة لتلك المشاريع مبلغ (248,000,000)ريال.

6)      لا تتضمن  بيانات الحساب الختامي للوزارة بيانات  العديد من المشاريع الجاري تمويلها سواء على شكل  قروض مقدمة  من هيئة التنمية الدولية أو  المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المانحة والمرتبطة بقطاع التعليم نذكر على سبيل المثال لا الحصر كونه  لم يتم موافاتنا بكافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع الممولة اجنبيا  من قبل المختصين بالوزارة  (تحسين نوعية الحصول على تعليم أساسي في محافظة حجة  (منظمة كير العالمية)،مشروع التربية الشاملة (المنظمة السويدية لرعاية الأطفال)،بدائل مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم والخدمات المستدامة  في اليمن بالتنسيق مع وزارة  الشئون الاجتماعية.

7)      لا تتوفر لدى الوزارة قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع التربوية الممولة اجنبياً حيث لوحظ تراجع مستوى اداء وحدة التنسيق  والمتابعة بالوزارة وافتقارها الى بيانات شامله متكاملة عن المشاريع التربوية  الممولة اجنبيا بحسب اتفاقيات التعاون المبرمة والمبلغ المستخدم (المنصرف) والمتبقي من قيمة التمويل المقدم ، مع عدم ارشفة الوثائق والمراسلات  المتعلقة بكل مشروع ، وقد أرجئ المختصون ذلك لعدة اسباب كان من أهمها :

-        تعيين منسقين من قبل الوزارة للتنسيق مع مشاريع التمويل الاجنبي  ولكل مشروع على حده دون الرجوع الى  وحدة التنسيق والمتابعة.

-        عدم إشراك الوحدة في متابعة مستوي تنفيذ المشاريع والبعثات التقييمية للمشاريع.

-        ،التنسيق للقاءات واجتماعات المانحين وبدون علم اومشاركة وحدة التنسيق.

-        دور وحدة التنسيق غير واضح لمعظم موظفي الوزارة  ولبعض  شركاء التنمية.

-        عدم رفد الادارة بالكوادر المؤهلة وبالتجهيزات اللازمة.

8)      نفقات مشاريع المدارس والمجمعات القائمة وقيد التنفيذ

بلغ اجمالي المنصرف الفعلي خلال العام لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ(1,529,321,679)ريال وبوفر قدره(454,668,321) بنسبة (23% )من تقديرات الموازنة البالغة (,983,990,0001)ريال والجدول التالي يوضح ذلك:

البيان  المبلغ 2012م         النسبة

القيمة التعاقدية بداية العام   11,492,506,354.00  -

القيمة التعاقدية للمشاريع الجديدة خلال العام        0       -

الاجمالي        11,492,506,354.00  -

المنصرف حتى نهاية العام 2011  5,630,931,507.00    49.00%

المنصرف خلال العام 2012          1,529,321,679.00    13.31%

اجمالي المنصرف حتى نهاية العام2012  7,160,253,186.00    62.30%

الرصيد المتبقي نهاية العام   4,332,253,168.00    37.70%

   وقد تبين الاتي :

‌أ)       بلغت  القيمة التعاقدية للمشاريع القائمة وقيد التنفيذ المنفذة  عبر قطاع المشاريع كما تظهر في سجلات الشئون المالية بالوزارة مبلغ(11,492,506,354) ريال ،في حين  بلغ حجم الانفاق التراكمي حتى نهاية  العام 2012 مبلغ(7,160,253,186) ريال  وبنسبة (62.30%) من اجمالي التكلفة التعاقدية لتلك المشاريع. وتجدر الاشارة الى ان القيمة التعاقدية للمشاريع  والمنصرف خلال سنوات سابقة  تظهر بقيمة اكبر من تلك الظاهرة خلال العام 2011 على الرغم من عدم التعاقد لتنفيذ اي مشاريع خلال العام 2012ويرجع السبب الى تصحيح بيانات القيمة التعاقدية والمبالغ المنصرفة التراكمية لمشاريع محافظة حضرموت والمفوض بها المحافظة بموجب الكشوفات المرفوعه من المحافظة. 

‌ب)     ضآلة المخصصات السنوية المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع اذا ما قورنت بالتكلفة التعاقدية حيث بلغت المخصصات المرصودة خلال العام مبلغ(,983,990,0001)ريال وبنسبة (17%) من اجمالي القيمة التعاقدية للمشاريع .بتعبير آخر فان  متوسط المدة اللازمة لا نجاز تلك المشاريع بحسب المخصصات المرصودة  تصل الى 6 سنوات في حين أن المدة تتراوح بين (1.5 – 2.5) سنة  لكل مشروع بحسب العقود المبرمة.

‌ج)      عدم قدرة الوزارة على استغلال المخصصات المرصودة (على الرغم من ضآلتها) لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية  حيث بلغت نسبة الوفر لتلك النفقات (32%) من مبلغ المخصصات المرصودة

‌د)       بلغ حجم الإنفاق  لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ(1,529,321,679.00) ريال وبنسبة (26%)  فقط من متبقي القيمة التعاقدية لتلك المشاريع نهاية العام 2011 والبالغة (5,861,574,847) ريال.

‌ه)       لم تقم الوزارة بتنفيذ أي مشروعات جديده خلال العام  على الرغم من رصد اعتمادات بالموازنة لعدد (7) مشروعات جديدة بمبلغ (117,578,000)ريال.

‌و)      عدم استغلال المخصصات المرصودة لعدد (22) مشروع بناء  قيد التنفيذ وبتكلفة تقديريه بلغت  (395,087,000) ريال ،

‌ز)      على الرغم من تنفيذ الجسات الارضية لعدد(11)مشروع  خلال العام   بتكلفة اجماليه بلغت (7087000)ريال خلال العام 2010 الا انه لم يتم ادراج تلك المشاريع ضمن موازنة العام 2011م ،وتم ادراج اعتمادات لمشروعين فقط ضمن موازنة العام 2012م بالمقابل  تم اعتماد مبالغ لمشروعات اخرى لم يتم عمل جسات لها الامر الذي يعكس ضعف التخطيط  وعشوائية التنفيذ.

‌ح)      بلغ ماتم صرفه لتنفيذ مشاريع لم يشملها البرنامج الاستثماري للوزارة –قطاع المشاريع   مبلغ(139,447,046) ريال منها مبلغ (4,166,320) ريال مقابل متبقي المبلغ المستحق لعمل جسات ارضية لعدد11 مشروع خلال العام 2010م.

‌ط)      بلغ اجمالي المنصرف لتنفيذ مشاريع محافظة حضرموت خلال العام بموجب مذكرات سحب من قبل وزارة المالية بناء على تفويض الوزارة للمحافظة بمخصصات المشاريع للعام 2012  مبلغ (1,062,569,773 ريال  ولعدد (52)مشروعاً وبنسبة (50%) من اجمالي المبلغ المنصرف لمشاريع المدارس والمجمعات التربوية  خلا ل العام  وقد تبين الأتي :

-        على الرغم من أن اجراءات التعاقد والاشراف والصرف تتم في المحافظة الا ان اعتماد تلك المشاريع تظهر ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة دون وجود اي مبرر لذلك .

-        تم قيد المبلغ كعهده على المحافظة وتم اخلاءه بموجب مذكرة من المحافظة وكشوفات تفصيلية توضح تفاصيل المشاريع المنصرف لها بحسب كل مشروع على حده ،الا انه لوحظ عدم اكتمال بيانات المشاريع بالكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة  والتي منها (تاريخ التعاقد، مدة العقد، تاريخ تسليم الموقع ،تاريخ التمديد للعقد ان وجد، نسبة الانجاز بحسب كل مشروع ،هل العمل بالمشروع جاري او متوقف ....الخ

-        بلغ اجمالي المنصرف على تلك المشاريع حتى نهاية العام 2012 مبلغ(3,307,477,617) ريال وبنسبة (55%) من إجمالي تكلفتها البالغ (6,065,720,560) ريال ،وتعد تلك النسبة المنخفضة انعكاساً لمدى التباطؤ والتعثر المصاحب لتنفيذ تلك المشاريع والتي تم تسليم مواقعها خلال السنوات 2003-2007 بحسب تقرير المحافظة.

-        تم تكليف لجنة من الشئون المالية للنزول الميداني للمحافظة الا ان اللجنة لم تقدم تقريرها بشأن نتائج الزيارة .

-        اختلاف البيانات الظاهرة في الكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة عن تلك الواردة بتقرير اللجنة المشتركة من  وزارة المالية ووزارة التربية بتاريخ 17/12/2011م والمكلفة بالنزول الميداني لزيارة المشاريع حيث تظهر كشوفات الصرف المرفوعة من قبل المحافظة اعمالاً اضافية لعدد من المشاريع في حين لا يظهر تقرير اللجنة المشتركة اي اعمال اضافية لتلك المشاريع والمنجزة بنسبة 100% بحسب  تقرير اللجنة التي رفعت تقريرها بناءً على نزول ميداني الى كل مشروع وعملت على تسجيل بنود الاعمال المنفذة   وتحديد نسب الانجاز الفعلية.

9)      تظهر كشوفات الإدارة المالية عدد (72)مشروعا تم التعاقد  لتنفيذها منذ سنوات ولم يتم استكمال تنفيذها حتى نهاية العام2012 ،  وبالرغم من ذلك لم  يتم صرف اي مبالغ لتلك المشاريع خلال العام 2012   (مشاريع متعثرة ).هذا وقد بلغ الاجمالي التراكمي للمبالغ المنصرفة على تلك  المشاريع مبلغ(1,663,322,941)  ريال بنسبة 46% من  اجمالي التكلفة الاجمالية لتلك المشاريع  البالغة  (3,653,969,076)  ريال. بالإضافة الى  عدد 37 مشروع متعثر في عدد من المحافظات لاتتوفرعنها اي بيانات لدى الادارة وبالاستفسار من المختصين تم الافادة بان تلك المشاريع ظهرت ضمن كشف المشاريع المتعثرة المعتمدة من وزارة المالية والمرفق بموازنة العام 2010م.

 وقد تبين الاتي :

‌أ)       تضمنت موازنة الوزارة  للعام 2012 م اعتماداً للمشاريع المتعثرة  بمبلغ (100,000,000)ريال (بنظام السلة) ضمن موازنة الوزارة ولا يعتبر هذا المخصص كافيا من الناحية العملية حيث يلزم الوزارة 20 عاما  لاستكمال المشاريع المتعثرة بحسب التكلفة المتبقية لتلك المشاريع والبالغة (1,990,646,135)ريال.

‌ب)     لا تتوفر لدى قطاع المشاريع قاعدة بيانات متكاملة ودقيقه ومحدثه عن الحاله الراهنه للمشاريع المتعثرة حيث يتم الاعتماد على البيانات  الدفترية التاريخية للمشاريع  ويتضح ذلك من خلال :

-        تتضمن الكشوفات المقدمة من قبل المختصين بالإدارة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع المدرسية عدد(52) مشروعا متعثراً فقط  في عدد من المحافظات تم التعاقد لتنفيذها قبل العام 2004 بتكلفة اجمالية (974،812,270) ريال ، في حين بلغ المنصرف على تلك المشاريع بحسب الكشف المقدم مبلغ(486387576) ريال، حيث يطالب القطاع  بتوفير اعتماد لاستكمال تلك المشاريع بناءاً على التكلفة المتبقية من القيمة التعاقدية لتلك المشاريع دون ان يتم الوقوف على الحالة الراهنة لتلك المشاريع وحصر الاعمال المنجزة وتحديد التكلفة اللازمة لاستكمالها. وقد برر المختصون ذلك بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة من (بدل سفر واشراف  للجان.. ) .في الوقت ذاته اغفل المختصون المشاريع المركزية المتعثرة خلا ل السنوات الاخيرة .

-        عدم تطابق البيانات المقدمة من ادارة المشاريع مع البيانات المقدمة من الادارة المالية بشأن المشاريع المتعثرة  حيث تظهر كشوفات قطاع المشاريع عدد من المشاريع الغير مدرجة ضمن كشوفات الادارة المالية للوزرة وبالمقابل تظهر كشوفات المالية مشاريع متعثرة لم تظهر بكشوفات القطاع هذا من ناحية ومن ناحية آخرى عدم تطابق البيانات لبعض المشاريع بحسب الكشفين من حيث تكلفة المشروع والمبالغ المنصرفة للمشروع وسنة التعاقد ومدة المشروع .

-        لا تتوفر لدى قطاع المشاريع والتجهيزات ايضاحات كافية ودقيقه عن اسباب تعثرتلك المشاريع وفيما اذا قد تم استكمال بناء تلك المشاريع من قبل جهات اخرى كالسلطة المحلية ،او الصندوق الاجتماعي للتنمية او  من قبل المشاريع الممولة اجنبيا.

-        بحسب افادة المختصين بالإدارة فان تلك المشاريع سبق وان تم تفويض السلطة المحلية لاستكمالها بحسب قانون السلطة المحلية الا ان الوزارة عادت وتكفلة باستكمال تلك المشاريع على الرغم من عدم توفر الاعتمادات الكافية .

-        لا تتوفر لدى الوزارة خطة استراتيجية مدروسة مبنية على اسس واقعية وبيانات ميدانية  وحصر شامل للمشاريع المتعثرة تكفل  استكمال تنفيذ تلك المشاريع . بل ان الصرف احيانا يتم لمواجهة مشاريع لم تكن مدرجة  في الاساس ضمن بيانات المشاريع المتعثرة.

10) بلغت القيمة الا جمالية للعقود  المبرمه بين الوزارة والمؤسسة العامة للأثاث خلا ل  الفترة من (2007-2010) مبلغ(2,064,399,702)ريال في حين بلغت المبالغ المدفوعه مقدما عن تلك العقود مبلغ(1,185,089,851)  والتي تعثرت طوال تلك الفترة ، وقد تبين الأتي:

‌أ)       بموجب  استمارة الصرف رقم (835) بتاريخ 18/07/2012م تم صرف دفعة من مستحقات المؤسسة عن الاتفاقية رقم (9)لسنة 2008م  والاتفاقية رقم (8)لسنة 2010 بعد خصم الدفعه المقدمة وغرامات التاخير لعدم تنفيذ عقد التوريد رقم (3)لسنة 2008 حجة (3) مأرب (2) والمبينة كما يلي :

البيان  الكمية الموردة         المبلع

قيمة الكمية الموردة من العقد رقم (9)لسنة 2008م       146278     1,521,291,200

قيمة الكمية الموردة بالعقدرقم (8)لسنة 2010    27458       285,563,200

الاجمالي                 1,806,854,400

الخصم :                

المنصرف دفعات مقدمة للعقدين               1,088,890,000

غرامات تاخير وعن الكميات الغير منفذة بالعقود             12480000

الدفعة المقدمة وغرامة التاخير للعقد رقم (3)لسنة 2008 الخاص حجة 3+مارب 2 ولعدم تقديم المستندات           59,901,390

اجمالي الخصميات              1.161.271.390

صافي الاستحقاق                645,583,010

وقد تبين الاتي :

(1)    عدم قيام المختصين باحتساب غرامات التأخير المستحقة على المؤسسة بمبلغ(24681822) ريال  بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن والجدول التالي يوضح ذلك:

البيان  المبلغ

غرامات التأخير عن الكميات الموردة للمخازن المركزية للعقدين رقم (9)لسنة 2008م و(8)لسنة 2010 المعفاة عنها المؤسسة        9,658,272

غرامات التأخير المستحقة عن الكميات الغير موردة من العقدين(رقم (9)لسنة 2008م و(8)لسنة 2010 المعفاة عنها المؤسسة        8,367,840

فارق غرامات التأخير المستحقة على الكميات العير موردة بالعقد رقم (3) لسنة 2008م والمحتسبة بنسبة 4%فقط(11092850-4437140)   6,655,710

الإجمالي        24681822

مع ملاحظة انه تم اعفاء  غرامات التأخير عن الكميات الموردة للمخازن المركزية للعقدين بناء على مذكرة القطاع تحت مبرر ان الكمية تظل لدى مؤسسة الاثاث  للصرف منها بموجب توجيهات الوزير والنائب ولاتتحمل المؤسسة اي مسئولية عن ذلك ،الا انه لوحظ عدم اعتماد الاعفاء من قبل لجنة المناقصات بالوزارة وان المذكرة المحررة من القطاع جاءت بعد عام تقريبا من استكمال اجراءات المراجعة وتوجيهات الوزير السابق بالصرف بموجب تقرير الادارة المالية والمتضمن له تلك الغرامات

(2)    اعتماد مستحقات المؤسسة بناءً على اوامر التوريد المخزنية ومحاضر الفحص  من قبل مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات دون تشكيل اي لجان من قبل ديوان الوزارة للتأكد من صحة عدد الكميات المستلمة ومطابقتها للمواصفات ، وورد في تقرير لجنة المراجعه لتلك الوثائق  بان  بعض محاضر الفحص موقع عليها من قبل شخص واحد فقط مع وجود بعض الخدش والتعديل في تواريخ الاضافات المخزنية ومحاضر الفحص ووجود تفاوت بين تواريخ الاضافات وتواريخ محاضر الفحص.

وعليه  ونتيجه لضعف اجراءات الرقابة على المخازن  في معظم مكاتب التربية بالمحافظات ولكون تلك العقود تعثرت لسنوات فان الجهاز يتحفظ  على صحة وسلامة اجراءات التوريد والصرف لمستحقات المؤسسة.

 (ب)   قام القطاع بتسليم  الادارة المالية  اوامر التوريد وسندات الفحص لعقود (الاتفاقية رقم (2) لسنة 2009  ، الاتفاقية رقم (4) لسنة 2008م ، الاتفاقية رقم (5)لسنة 2008م )  في شهر يناير 2012م .الا ان الادارة المالية لم تقم بمراجعة تلك الوثائق واعداد تقريرها  بهذا الشأن حتى تاريخه.

 (ج)   ظهر في سجلات الادارة المالية صرف مبلغ (24,778,900) ريال  بموجب الاستمارة رقم (1866)بتاريخ 2007/09/18،كدفعه مقدمة للمؤسسة من مبلغ عقد توريد  اثاث للمشروع الالماني (حجة) للمرحلة الاولى والثانية بتكلفه اجماليه (49,557,800)ريال وكعقد متعثر ،الاان سجلات وتقارير الادارة العامه للتجهيزات لاتظهراي  بيانات بشأن العقد.

9) المخازن التابعة للوزارة:

(أ) نتيجة لعدم ترتيب وتنظيم محتويات المخازن وعدم وجود رقابة فعالة عليها في الفترة السابقة أدى ذلك إلى وجود عدة إختلالات أهمها وجود عجز في الجرد الذي قامت به اللجنة المشكلة في نهاية العام 2012م ، حيث بلغ العجز (18.375.504) ريال.

(ب) كما أن هناك أصناف لم تسجل في سجلات إدارة المشتريات والمخازن ولم تكن تتضمنها قوائم الجرد للسنوات السابقة بلغت قيمتها (52.482.441) ريال.

(ج) كما يوجد عدد (628) صنفاً لم تثبت بالسجلات وليس لها أسعار محددة.

وقد أحيل الموضوع للنيابة ومازال قيد التحقيق وشكلت لجنة من الجهات المختصة لإعادة تسعير الأصناف غير المسعرة وحصر الأصناف المتقادمة والتي تحتاج إلى إتلاف إلا أن اللجنة لم تبدأ أعمالها بعد.

وعليه يرى الجهاز تفعيل اللجنة المشكلة مع إستخدام الأنظمة الآلية الخاصة بمراقبة وتسجيل المخزون مع التأكيد على تبعية جميع المخازن للإدارة المختصة المتمثلة بإدارة المشتريات والمخازن.

10) السيارات ووسائل النقل التابعة للوزارة:

وجود عدة سيارات مازالت بعهدة بعض القيادات والموظفين الذين لم يعودوا يعملون في الوزارة ، وكذا سيارات منصرفة بالزيادة لبعض قيادات الوزارة.

كما توجد سيارات منصرفة من المشاريع الخارجية أو المسلمة للوزارة من المشاريع المسلمة الممولة خارجياً بعد إنتهاءها لم تسجل في سجلات الوزارة والجهات التابعة لها.

وقد شكلت الوزارة لجنة من الإدارات المختصة بالوزارة إضافة إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، إلا أن اللجنة لم تستطع القيام بعملها نتيجة لعدم تعاون وكيل قطاع المشاريع بالوزارة مع اللجنة وموافاتها ببيانات السيارات المسلمة من المشاريع ، وقد إعتذر بعض أعضاء اللجنة عن مواصلة العمل.

وشدد الجهاز على ضرورة إستمرار اللجنة في عملها وإلزام المختصين بالوزارة بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها أو إحالتهم للجهات المختصة وفقاً للقانون.

 

-

من أسرار وخفايا فساد التربية والتعليم (1)

من أسرار وخفايا فساد التربية والتعليم (1) 

حضر الموجهين المركزيين الى المدرسة لمراقبة سير الاختبارات فجلسو ينتظرون الصبوح أمام سارية العلم وراقبو توقيع المعلمين على اللجان الاختبارية فتاخر بعض المعلمين بضع دقائق فرفع بهم غياب والكن كانت هنالك مفاجئة ساخبركم بها لاحقاً ... المهم .. دخل الطلاب اللجان وعند دخول المعلمين للقاعات يفاجئون بالاعداد الكبيرة من الطلاب في القاعات التي يدخلونها للملاجظة فيها بطلابهم المقيدون في الكشوفات ولا يعرفونهم ورفع بهم منقطعون والذين يزيد عددهم عن ثلثي الحاضرين في الفصل منذ بداية الدوم المدرسي للفصل الاول وباشكالهم المتنوعة التي لم يألفها المعلم من قبل المهم هذا الشيء أحزن المعلم وزرع فيه اليأس والاحباط .. وقام المعلم بالمرور لتوزيع الاسئلة على الطلاب في القاعة وأثناء ذلك ومع بدء توزيع الاسئلة وقبل أن ينهي توزيعها كانت هنالك مفاجئة أخرى حينما ناداه أحد الطلاب وبداءت الاصوات تتعالى في القاعه يا أستاذ ممكن أخرج ... فرد المعلم على الطالب الأول يابني لم أنتهي من توزيع أوراق الاسئلة فكيف تريد الخروج ... فرد عليه الطالب قائلاً خلصت وكفئ .. المهم نظر المعلم لورقة الطالب فوجدها فارغة الا من بيانات الاسم ورقم الجلوس والقاعة فقط ... المهم إن المعلم المحبط ضن أن هذه الحالة هي الوحيدة ولكنها تكررأت مع أكثر من طالب فضل المعلم في حيرة وفي نهاية استكمال الملاحظة ... خرج وبداء يسأل بقية زملائه الملاحظين في القاعات الاخرى ويقص عليهم ما حدث وكانت المفاجئة الكبرى عندما وجد أن الجميع لديه نفس الحالة ونفس الاحداث التي وجدها .... فتسأل المعلم عن السبب .. لكن الجميع أصبح يتسأل معه وأنا كذلك أسألكم أنتم عن السبب ولماذا يحدث هذا ؟ وما هو مصير ذلك الطالب نهاية الفصل الدراسي ؟ المهم هذه بداية القصة وساحكي لكم بقية الحكاية في المنشور القادم ... لكن بشرط الإجابة على أسئلتي وأسئلة المعلم المحبط . دمتم بالف خير .

على اثر تهديد بتصفيته ربما لم يكن الاول و بعد ان وجد سيارته مكسرة الفريمات ايقن ان الامر لم يعد مزحة ... ماخاف على حياته و لكنه اخذ اجازة ليفكر من بعيد

Labeeb Nasher

على اثر تهديد بتصفيته ربما لم يكن الاول و بعد ان وجد سيارته الفريمات ايقن ان الامر لم يعد مزحة ... ماخاف على حياته و لكنه اخذ اجازة ليفكر من بعيد

..
انه الدكتور عبد الباقي شمسان استاذ سياسة في جامعة صنعاء احيانا اراه على الشاشة الصغيرة يحلل الوقائع كغيره من المحللين اثر دردشة قصدت منها التأكد من انني قد مرت علي ملامحة و انه مما لاشك فيه كان كثير التردد من اماكن تواجدت فيها كنت بحاجة للتأكد اين بالضبط و بالفعل عرفت الزمان والمكان لايهم هذا المفاجاءة هي ما ماتعرض له من تهديد بل تجاوز ذلك الى عمل مايعرض الحياة لولا انه تنبه للامر اذ وجد براغي الرابطة للعجلات مفرتخية عالاخر لا ذنب له غير انه يقول مايراه بصدق بلا مواربة او تعميم ليظل على مسافة امنة كما يفعل البعض كلمات فقط بينما يمر القتلة كل يوم بلا حذر في بلد غدى رهن من بيدهم سلاحا و مالا ............... اسأله ببلاهة هل بلغت ومن ابلغ اجاب طيب اين زملا ء دكاترة الجامعة و هم صفوة المجتمع او هكذا افترض ومن البديهي ان يكونوا في مقدمة المدافعين عن الحرية و الحقوق زادني احباطا وهو يرد يااخي كل مايمهم الراتب نهاية كل شهر .... حاولت التهويل وا ن الامر لايمكن ان يتجاوز ما حدث مجرد رسالة وجدت الرجل اكثر ايمانا و اقل خوفا وانا اشجعه على الثبات ولما تبدى عازما على عودة قريبة و جدتني اتحول الى النقيض اي انني اشفقت عليه ربما يعملوها ما ادراك تريث ... تحية للدكتور و بؤسا لها جامعة تركته بلاظهر على الاقل وقفة تضامنية اخيرا الاعمار بيد الله ويبقى من الانسان موقف لاتحزن دكتور عبد الباقي

ثانوية تعز الكبرى اكبر صرح تعليمي بمحافظة تعز تضم في فصولها اكثر من ستة الآف طالب هم الجيل القادم وآملنا الصاعد هل صحيح ان مدير التربية

‏أحمد أمين المساوى

ثانوية تعز الكبرى اكبر صرح تعليمي بمحافظة تعز تضم في فصولها اكثر من ستة الآف طالب هم الجيل القادم وآملنا الصاعد
هل صحيح ان مدير التربية اصدر قرار بتعيين التربوي القدير الاستاذ صالح الزواحي مديراً للمدرسة وأن المستأجر لمقصف المدرسة(بوفية الطلاب) استقدم بلاطجة للوقوف عند بوابة المدرسة لمنع الاستاذ الزواحي من دخول المدرسة واستمر الحال على ذلك اكثر من اسبوع دون ان تحرك قيادة مكتب التربية والمجلس المحلي اي ساكن لوضع حد لهكذا مهزلة ستتسبب بكارثة تعليمية لمستقبل جيل كامل من أبناء محافظة تعز 

ليتم افتعال مشكلة بين مدرسين والمدير السابق للمدرسة ليتدخل ذلك البلطجي لحل المشكلة وتهجير المدير السابق بثور الى داخل المدرسة وإعادته مديراً للمدرسة وإلغاء قرار تعيين الزواحي!!! ولتستمر قبضة المقصف على البوابة التي يشترط على الطالب الذي يغادر قبل إنتهاء الدوام الدراسي شراء وجبه من المقصف ليسمح له بمغادرة المدرسة هروباً من الحصص المقررة! هل من المنطقي والمقبول ان يكون مستقبل المحافظة مرهون بيد شخص بهذا القدر وهل من المعقول ان يتجاهل الجميع هكذا موضوع ويتخاذل ابناء تعز عن وضع حد لمثل هذه الانحرافات؟!
تساؤل نضعه بين ايدي المسئولين بالمحافظة والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي في تعز لإنقاذ مدينتنا من كارثة كبرى سيكتوي بنيرانها الجميع ولن ينجو منها احد...

من أسرار وخفايا فساد التربية والتعليم (2)

من أسرار وخفايا فساد التربية والتعليم (2) 

بعد أن حصلت على بعض الإجابات الجزئية عن أسئلتي وأسئلة المعلم المحبط وزملأئه الحائرون ها أنا اليوم أعاود اللقاء بكم كي أكمل لكم بقية الحكاية ....
فبعد أن وجد ذلك المعلم الحائر الكثير من زملائه الملاحظين يشكون من نفس المشكلة أستمر في التواصل مع بقية زملائه المعلمين (الملاحظين ) فوجد الجميع  يشكو ويتذمر مما حدث ويحدث بصورة متكرارة منذ سنوات ولكن كل عام يزداد الامر تعقيداً و سوأ من العام السابق رغم الوعود المتكرارة بعمل الحلول لتلكم المشكلة وغيرها ولكن تلك الوعود والعهود تتبخر في الهواء وكان لسان حال تلك الأحداث تقول لاولئك المعلمون قولوا ما شئتم وأعملوا ما شئتم فليس لكم أي قدرة أو إقتدار على عمل أي  شيء وما عليكم غير الصمت وتنفيذ ما يطلب منكم ...فتلكم القرارات والاعمال ليست من إختصاصاتكم ومهامكم وعليكم القيام بعملكم فقط  دونما أي تدخل أو إعتراض  ... وسأل المعلم زملائه هل أتم راضون عما حدث ويحدث وهل تقبلون أن يستمر ذلك فوجد مالم يكن متوقعاً ولم يخطر بباله فزاده ما وجده هذه المرة من معلومات ومواقف وأحداث الحاحاً وأصرار على أن يستمر في البحث عن الأسباب والحلول فهل تدرون ماذا وجد ذلك المعلم  ( نعم أخي القارئ لهذا المنشور ... بعض المعلومات التي تفكر فيها قد تكون جزاء مما وجده ذلك المعلم ....) ولكن لن أخبرك بها الان ...   المهم بعد أن زاد ذلك المعلم احباطاً والماً وحزناً  ... غادر المدرسة بعد أن قام بواجبه وفي رأسه الف سؤال وسوال .. لماذا ؟ وما السبب ؟ وكيف ؟ ومن ؟ وأين ؟ وماذا ؟ وهل ؟ ..... و..و... و العديد من الأسئلة الكثيرة التي تبحث عن إجابه .
وأثنا عودته من العمل قرع باب بيته وفتح له أحد أبنأئه الباب مبتسماً فرحاً بعودة والده   فسلم الوالد عليه بصوته الشاحب وأبتسامته المصطنعة ووجه الحزين والذي ارتسمت فيه معالم العناء والحزن الشديدين مما وجده وعاشه رغم تكرار تلك المشاعر كل يوم يعود فيها من عمله كمعلم ولكنها اليوم أشد وأقوى وأبلغ تاثير على ذلك المعلم .. فحاول إخفائها في أعماقه كي لا يستشعرها أبنائه فسمع بقية الابناء صوت أبيهم بعد أن عاد البعض منهم من اختبار اليوم في مدارسهم  الحكومية المختلفة وفي مستويات مختلفة  أيضاً والبعض الاخر وهم الصغار الذين لم يدخلوا المدارس بعد .. فرحين بعودته اليهم أهلاً بابا  فدخل المنزل وسألهم عن الاختبارات وكيف كان أدائهم فيها اليوم ... فكان ذلك الموقف الاعتيادي لدى الكثيرين من الأباء وأوليأء الامور وبعض المعلمين والكثير من التربويين ومدرأء المدارس والوكلاء ومدرأء الاقسام والمديريات ومدراء العموم والوزاء ... كان مختلفاً تماماً لدى ذلك المعلم ... أتدرون لماذا ؟
لان ذلك المعلم شعر بمدى الاثر البالغ على جميع الأباء والامهات والمجتمع والوطن ومستقبل الاجيال القادمة ... فقد أنعكست كل تلك المواقف المؤلمة التي يعانيها الجميع من أدنى مستوى في المجتمع الى قمة الهرم والتى تجسدت لدى ذلك المعلم البسيط الذي يصارع الحياة بين توفيره متطلبات أبنائه من سبل العيش بكرامة من زاد ومصاريف المدرسة وإيجارات المنزل وغيرها الكثير من متطلبات العيش كونه معتمداً على راتبه وعمله الخارجي أن وجد بعد الدوام ....
لقد تجمعت كل المشاعر التي يعانيها كل أب وكل أم وكل أسرة نتيجة ما حصل ويحصل لأبنأئنا وأجيالنا القادمة من تدمير وإنحلال إخلاقي وديني وسلوكيات وتربية وطنية خاطئة وتصرفات تعكس نفسها على واقع مظلم ومستقبل بأس وكانها قنبلة موقوته  تكاد تنفجر في أي لحظة من الحظات .... لقد تأمل ذلك المعلم في أبنأئه  محدقاً فيهم بنظره فيهم من أصغرهم الى أكبرهم عاكساً في فكره وخياله أن كل تلك الحالات التي وجدها وتحدث في مكان عمله اليوم وكل يوم لهولاء الطلاب تحدث  الابنائه ... متسألاً مع نفسه ... هل يفكر القائمون على التعليم والمعلمين والتربويين بذلك ... هل يدرك من بعمد الى مثل تلك التصرفات في تدمير أبناء الأخرين أنه لا يقبله على أبنائه ... هل يعلم كل من يسكت عن ذلك يكون مشاركاً في تدمير أبنأئه قبل أن يدمر أبناء الأخرين  هل يدرك القائمون على التعليم ومصاصي دماء الاخرين والصامتين عما يحدث سيكون أول المتضررين منه وبأنه مهما كان أبنأئه وأفراد أسرته يتعلمون ويدرسون في المدارس والجامعات  الخاصة والاهلية محصنون من نتائج ما يحدثه للاخرين من دمار ... هل و هل و هل لك يامن تقرأ أن تطرح الأسئلة والإستفسارات التي تريدها ... وأن تعكس كل نتائجها السلبية على نفسك ومستقبل أبنائك ومجتمعك ... ماذا أنت فاعل .. هل سترضى أن يستمر الوضع على ما هو عليه ... فالتعليم والتربية الركن الاول من أركان بناء المجتمع والعمود الفقري الذي يقوم عليه الوطن ....
في الاخير .. وبعد أن طالت القصة وتشعبت أخاف أن يصيبكم الملل وأن لا تكملوا القرأءة لذلك ساتوقف هنا اليوم وساكمل الحكاية عما وجده المعلم وعن موقف الموجهين والادارة وكل ما توصل اليه ذلك المعلم ويحمله من هموم وما هو واجبه وحقوقه .... دمتم أوفياء ... والى اللقاء في منشور قادم ... تحياتي لكم ..  .. "س ".     

سحب المرتبات باسم أمين الصندوق، بكل وحدة قبيل يوم 20 يناير، ليتم الصرف يداً بيد من قبل اللجنة، بدءاً من 21 يناير 2015. مزيد من المعلوم هنا

وزارة المالية_اليمنيه

الخدمة المدنية تقر صرف مرتبات يناير 2015 عبر لجان ميدانية إبتداء من 21يناير ...

أقرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات صرف مرتبات الموظفين اليمنيين بمختلف فئاتهم(دائمين،متعاقدين،اي فئات اخرى)في الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط، لشهر يناير 2015 عبر لجان ميدانية، مشكلة من وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ان يـتـم:
سحب المرتبات باسم أمين الصندوق، بكل وحدة قبيل يوم 20 يناير، ليتم الصرف يداً بيد من قبل اللجنة، بدءاً من 21 يناير 2015.
والتأكيد على ضرورة..
إشعار الموظفين بإعلان عام في مكان ظاهر بمقر العمل:
أ‌- أن صرف المرتبات سيتم من قبل لجنة الصرف، على فترتين صباحية من الساعة الثامنه صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومسائية من الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً.
ب‌- سيتم الصرف خلال الأيام المحددة لعمل اللجنة في برنامجها التنفيذي، وأية مرتبات لم يحضر أصحابها لاستلامها ستورد إلى حساب الحكومة العام.

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن عن صرف مرتبات شهر يناير 2015م عبر لجان ميدانية مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ولجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لجميع موظفي القطاع الحكومي

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن عن صرف مرتبات شهر يناير 2015م عبر لجان ميدانية مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ولجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لجميع موظفي القطاع الحكومي

عَشرية التعليم بقلم/ عبدالعزيز المقالح

عَشرية التعليم

بقلم/ عبدالعزيز المقالح

كم تمنيت لو أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء منذ أيام ليكون العام الجديد 2015م، عاماً للتعليم قد ارتبط بتوضيح يثبت أن هذا العام سيكون بداية لعشرية كاملة إذ لا يكفي عام واحد ولا مجموعة أعوام لتطوير التعليم ورفع مستوى المناهج لتواكب مستواها في أقرب الدول العربية إلينا جغرافياً، وحتى لو رافق هذا العام القدر المطلوب من الاهتمام المقرون بالتنفيذ والمتابعة والإشراف الدقيق، فلا أقل من عشر سنوات يتمكن خلالها هذا المرفق من استعادة عافيته ومن مواكبته لأحدث أساليب التعليم في العالم المتقدم. وبلادنا –إذا ما خرجت من المأزق الراهن- بحاجة إلى أكثر من عَشرية في التعليم، وعشرية في الاقتصاد، وعشرية في إعادة الثقة بالدولة بعد أن هبطت إلى الحضيض.
ويحضرني هنا ما تحدث به وكتبه السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق عن أن الفضل فيما وصلت إليه بلاده يعود إلى الخطة الناجحة التي اتخذها في مجال التعليم واستمرت عشر سنوات تم خلالها إعداد القيادات والكوادر الوظيفية المدربة التي تحملت مسؤولية النهوض بالبلاد. ونحن لسنا بدعاً عن سائر الشعوب، وبلادنا التي صبرت عشرات السنين لن يضيرها أن تنتظر سنوات أخرى حتى تظهر من بين أبنائها قيادات واعية وخبيرة تغيّر من الأوضاع القائمة على الفوضى والسلبية. وهنا ينبغي التنبه إلى أن إعداد الجيل الجديد لا يتوقف على اختيار المدرس الكفء ولا على نوع المنهج وطريقة تدريسه فقط بل يتوقف قبل ذلك على رعاية الطالب صحياً وغذائياً وضرورة إعادة الوجبة الغذائية التي كانت تقدم للتلاميذ والطلاب في مدارسهم كل يوم، ويلاحظ أن هؤلاء يعانون الآن من الهزال وسوء التغذية. وكلما مررت بجوار واحدة من المدارس الثانوية في وقت الاستراحة أصابني اكتئاب شديد حين أرى الطلاب الميسورين يتناولون " السندوتشات" والشاي أو المشروبات الغازية وزملاؤهم الفقراء ينظرون إليهم من بعيد!!
وقد علمت من أكثر من جهة أن التغذية التي تقدمها المنظمات الدولية لم تنقطع وأنه يتم بيعها من التجار والتصرف بها - كما يقال- لصالح الوزارة. وثقتي التي بلا حدود بوزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبداللطيف حيدر الذي أعرفه جيداً وأعرف دوره في حقل التعليم العام في دولة الإمارات العربية بالإضافة إلى تدريسه في جامعة أبو ظبي. صحيح أن الإمكانات هناك واسعة ولكننا نستطيع بالقليل المتاح أن نحقق بعض ما نحلم به إذا ما توفر الإخلاص وتوفرت الإرادة . ومايثير الأسى أن بلادنا تتراجع في حقل التعليم وبسرعة الصوت فقد كان التعليم في السبعينيات أفضل من الثمانينيات ، وهو في الثمانينيات أفضل منه في التسعينيات ، وهو الآن على درجة من الضعف غير المسبوق، ويستوي في ذلك التعليم العام والتعليم الجامعي. وكأن لعنة ما حاقت بهذا البلد حتى يصبح التراجع جزءاً لا يتجزأ من حياته على أكثر من صعيد.
ولا أرى ما يمنع -والحديث عن التعليم وعَشريته القادمة- أن أنقل إلى القارئ سطوراً من رسالة وصلتني منذ أيام من صديق يقوم بزيارة إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) وفيها إشارات بالغة الأهمية إلى دور المدرسة في إعداد الإنسان وإلى مستوى التعليم وأهميته هناك وإلى واقعه في بلادنا تقول تلك السطور: " ما تبادر إلى ذهني منذ سنوات كحقيقة جوهرية لا فرار منها وهو أن المدرسة في حياة البشرية المعاصرة هي الأصل ، وكل ما عداها هو فرعي وثانوي وأقل أهمية. فهي - أي المدرسة- الأدب والرسم والفن والأخلاق والفيزياء، هي الموسيقى والرياضيات والهندسة والتربية والسلوك، هي المطاعم والنوادي، والأديان والمسرح والصحة والفلسفة والجمال وكرة القدم... إلخ . أفكر وأتساءل ماذا لو كانت كل جهود المفكرين العرب وجحافل السياسيين والحداثيين توجهت خلال العقود الأخيرة للتعليم والمدرسة هل كنا حينها سنظل إلى ما وصلنا إليه؟ وأستغرب كثيراً كيف اهتمت هذه القوى بالسلطة وتركت التعليم عبر عقود طويلة".
ويختم الصديق رسالته بفقرة صارخة جاء فيها: " لا السياسة ولا الجيوش ولا الكتابة أو حتى الصراخ قادرة على فعل شيء... لم يعد سوى التعليم قادر على أن يشكّل مخرجاً لنا كشعب وكأمة من مستنقع الموت التي قفزنا فيه".
ولا أجد ما أقوله أو اكتبه تعقيباً على هذه الرسالة الموجعة والصارخة سوى أن أضم صوتي إلى صوت كاتبها على أمل أن يصل صوتنا المشترك إلى عدد من السياسيين الفاعلين والمخلصين لمساندة رئاسة الوزراء في الإقدام على تنفيذ مشروع طموح في هذا الحقل الذي ينبت المبدعين والمخترعين وحملة مشاعل التغيير بفهم واقتدار ووعي معرفي وإدراك حقيقي لما تتطلبه البلاد وترى في مرآته الواقعية مستقبلها السعيد المنشود .